كتب: بسام وقيع
أعلنت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم، موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلية سرًا، خلال اجتماع عُقد قبل أسبوعين، على إنشاء 34 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن بهذه الموافقة يرتفع إجمالي عدد المستوطنات الجديدة التي أنشأتها الحكومة الإسرائيلية أو شرعتها بأثر رجعي منذ توليها السلطة عام 2022 إلى 103 مستوطنات.
وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، لم يصدر أي تأكيد رسمي من الحكومة على هذا القرار، مشيرة إلى أنه المرجح أن تشمل المستوطنات الجديدة ليس فقط مستوطنات حديثة، بل أيضًا تقنينًا بأثر رجعي للبؤر الاستيطانية التي كانت غير قانونية سابقًا، وهي منتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية، وفقاً لتقارير سابقة.
تحذير من الضغط على موارد الجيش الإسرائيلي البشرية
من جانبه، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني، من خطورة الضغط على موارد الجيش الإسرائيلي البشرية المنهكة أصلاً بحسب تعبيره، بعد الموافقة على المستوطنات الجديدة، وذلك بحسب موقع "واي نت".
منظمات إسرائيل ضد الاستيطان
وفي السياق، أعلنت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية معارضة لحركة الاستيطان، أن الحكومة الإسرائيلية تحاول ترسيخ أكبر قدر ممكن من الحقائق على الأرض قبل الانتخابات المقبلة.
وقالت المنظمة في بيانها الذي نقلته صحف عبري: "اليوم، بات واضحاً للجميع، ويؤكد الجيش الإسرائيلي ذلك مراراً وتكراراً، أن إقامة المستوطنات تضر بالأمن، وتُلقي بعبء غير مبرر على الجيش، وتُقوّض إمكانية حل النزاع والتوصل إلى نوع من الأمن والسلام في المستقبل".
الرئاسة الفلسطينية: انتهاك صارخ للقانون الدولي
من جهتها، أصدرت الرئاسة الفلسطينية،، اليوم الخميس، الموافق التاسع من شهر أبريل/نيسان الجاري 2026، أدانت من خلاله مصادقة السلطات الإسرائيلية على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، موضحة أن ما حدث يعد تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم، أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير شرعي ومخالف للقانون الدولي والقرارات الدولية، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.
وأشارت الرئاسة إلى خطورة القرار الجديد بإنشاء 34 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، وهو خطوة إسرائيلية إضافية لتنفيذ مخططات الضم والتوسع العنصري والتهجير، مشددة على ضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل وقف السياسات التصعيدية والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.
